اتحاد الصناعات: تعديلات قانون الجمارك خطوة جديدة لدعم الاستثمار الصناعي

قال رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات محمد البهي، إن تعديلات وزارة المالية لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، خطوة جديدة لدعم الاستثمار الصناعي.

وأكد البهي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة- أن تلك التعديلات لها نتائج إيجابية مباشرة على القطاع الصناعي، كما أنها تعزز خطوات الحكومة لتسهيل الإجراءات مما يساهم في زيادة النشاط الصناعي وتشجيع المستثمرين خاصة وأن العنصر الوقت مهم جدا لدى المستثمر.

ولفت إلى أن هذا يساهم في تحسين وتطوير تقديم الخدمات وأنه أصبح إلزاميا لمواكبة التطورات والتغيرات التكنولوجية المحيطة بنا، موضحا أن هذه التعديلات تسرع من خروج البضائع وتخفف التكلفة التي كان يتحملها المستورد وتسرع من الإفراج الجمركي مما ينعكس على السعر النهائي للمنتجات.

وأوضح البهي، أن سرعة الإفراج الجمركي أصبح أمر ضروري لعدد من السلع ومواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي لا تتحمل بقاءها لفترة طويلة.

وأشار إلى أهمية الاستثمار في البنية التحية الإلكترونية للنظام الرقمي والتي من المؤكد أنها تصب لصالح الاقتصاد المصري خاصة وأنها تعتبر من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار.

وشدد رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، على ضرورة ربط هذه التعديلات بالجهات الرقابية على الواردات والوزارات الأخرى للاستفادة من هذا الإجراء على أكمل وجه ومخاطبة باقي الجهات المعنية للتيسير على المستثمرين.

من جانبه، أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه التعديلات لصالح الاقتصاد الوطني خاصة وأنها تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن تبسيط الإجراءات له دور فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ونوه المهندس، إلى أن هذه الخطوة تعتبر ترجمة حقيقة تؤكد سعى الحكومة لتوفير وتسهيل كافة الإجراءات وزيادة التيسيرات على المستثمرين.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارا قبل أيام قليلة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزا إقليميا لتجارة الترانزيت، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.

وتستهدف مصر نمو عائدات التصدير إلى 100 مليار دولار، بدعم من حوافز حكومية متعددة ومناخ جاذب للاستثمار خاصة الصناعي.