”التنمية الصناعية”: 640 مليون جنيه تمويلات لـ360 وحدة صناعية

صرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، بن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وقال "عبد الكريم"، خلال اجتماع اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المرحلة الثالثة تشهد توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل، بعدة أقاليم، كما أنها تركز على محافظات الصعيد.

وأشار "عبد الكريم"، إلى أن إجمالي عدد وحدات المُجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية بلغ 2490 وحدة، وتم تخصيص 2333 وحدة منها، وحصلت 360 وحدة منها على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى ارتفاع معدلات تخصيص الوحدات وتشغيلها في مجمعات المرحلة الأولى والثانية، خلال الفترة من نهاية أغسطس 2022 حتى أغسطس الجاري، بمتوسط نمو إجمالي في التشغيل وصل إلى 118%، وبمتوسط نمو إجمالي في حالة تخصيص الوحدات وصل إلى 70%.

وأوضح "عبد الكريم"، أنه بإضافة ما تم تخصيصه في المرحلة الثالثة، تصل معدلات النمو في التخصيص ونسب التشغيل إلى 120%، مستعرضًا التيسيرات الداعمة للترويج للمجمعات الصناعية، ومنها السماح للمستثمر بالتقدم بطلب تخصيص الوحدة بالبطاقة الشخصية، في حالة عدم توافر سجل تجاري، إلى جانب منح المستثمر مهلة قدرها ثلاثة أشهر للحصول عليه بعد التخصيص.

وتابع: "تم منح تيسيرات في إعداد دراسة الجدوى بوضع نموذج مرفق بكراسة الشروط معد مسبقًا، بدلًا من اشتراط التقدم بدراسة جدوى معتمدة من مكتب استشاري، إلى جانب تخفيض ثمن كراسة الشروط من 2280 جنيهًا إلى 342 جنيهًا أو 570 جنيهًا وفقًا لمساحة الوحدة، فضلًا عن تخفيض مبلغ التأمين للوحدة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

وذكر "عبد الكريم"، أنه تم تخفيض منظومة التسعير الحالية للإيجار بالمجمعات الصناعية بنحو 30% للقيمة الإيجارية، لتتراوح ما بين 17.5 إلى 24 جنيهًا/ م2 وفقًا لموقع المجمع، مع منح إعفاء من الإيجار لمدة تسعة شهور، بالإضافة إلى مضاعفة الحد الأقصى للمُهل الممنوحة لتوفيق أوضاع تلك المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار، وللجان التظلمات استثناء تلك المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، عند وجود مبررات معقولة لذلك.