الحوار الوطني يصدر 11 توصية لتحسين مناخ الاستثمار الخاص

أعلن الحوار الوطني، عن توصيات لجنة الاستثمار الخاص، فيما يتعلق بقضية: تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي، الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات، والتي تم رفعها على رئيس الجمهورية.

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الاستثمار الخاص على التوصيات التالية:

1. ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.

2. التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.

3. أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.

٤. سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.

5. التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة، وتيسير إقامة المناطق الحرة.

٦. النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.

7. تفعيل المادة (۲۲) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص.

8. قيام هيئة الاستثمار / هيئة التنمية الصناعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل جهة معنية بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.

9. قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي الإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي ٤٥ يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.

١٠. تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم الصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.

11. إمكانية استحداث نموذج تمويل المشروعات SMES نظير نسبة الإيرادات (Revenues %) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.