«التجارة الخارجية»: «الترانزيت وإعادة التصدير» يسهم في دعم الاقتصاد المصري

قال رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أحمد الملواني، إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليًا لتعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، تسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير على المستوى الكلي، كما سيكون لها مردود إيجابي على تعزيز الموارد الدولارية إلى مصر.

وأضاف الملواني، أن تعظيم تجارة الترانزيت يعد من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا من قبل الدولة، وذلك في إطار الاستفادة من المواني الموجودة ومواقعها المميزة.

وأوضح، أن تجارة الترانزيت تشهد طفرة غير مسبوقة، بفضل اهتمام الدولة من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرا إلى أن عوامل نجاح هذه التجارة، تتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للمواني البحرية، عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة، واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء مواني جافة ومناطق لوجيسيتية في ظهير المواني ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على المواني البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.

وأوضح، أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل تعاقد الحكومة مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية، المتحكمة في حركة التجارة العالمية، لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوى العالم.

وأشار، إلى أن أعمال التطوير تشمل تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل المواني لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين الحكومة شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانئ المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.