مجلس الوزراء يعلن خطة تطوير مدينة دمياط للأثاث

صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذيع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الإثنين، استعرض الموقف الراهن لمدينة دمياط للأثاث.

حضر الاجتماع، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حازم هدهود المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.

وذكر "سعد"، بحسب بيان مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث إلى الأسواق العالمية حيث يتمتع بحرفة يدوية عالية، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد استعراض محددات رؤية تطوير مدينة دمياط للأثاث، من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقًا لأحدث التطورات العالمية، لا سيما ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وخلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار "سعد"، إلى أن مدينة الأثاث بدمياط تضم منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجرا تحتوي على 1348 ورشة على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعا و13 مخزنا، ومنطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، حيث تضم أراضي للخدمات تجارية، ومركزا ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، للمؤتمرات، وفنادق، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية.

ولفت "سعد"، إلى أن رؤية التطوير تسعى إلى جذب الاستثمارات عن طريق تشغيل الهناجر والأراضي الصناعية، فضلًا عن تطويرها لتصبح جاذبة للمستثمرين، مضيفًا: "تم التخطيط لطرح 30 ألف م2 من الهناجر بالمدينة على مرحلتين".

وأوضح أن المرحلة الأولى تطرح بتأجير مساحة 13.4 ألف م2، بإجمالي استثمارات 142 مليون جنيه، توفر 250 فرصة عمل، بينما يتم طرح المرحلة الثانية للتعاقد على مساحة 17 ألف م2، بإجمالي استثمارات 293 مليون جنيه، توفر 450 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى جهود جذب الاستثمارات بواسطة المنطقة الحرة بالمدينة على مساحة 150 ألف م2، واللوجستية على مساحة 32 ألف م2، والمركز التجاري ومنطقة التعبئة والتغليف.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رؤية التطوير تتضمن تطوير صناعة الأثاث عبر دور مركز تكنولوجيا الأثاث، بما يمتلكه من مقومات تتمثل في خدمات موجودة جار تفعيلها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بواسطة توفير القوى البشرية المطلوبة، ودور المعاهد المتخصصة في رفع كفاءة العناصر البشرية والتدعيم بالتكنولوجيا.

وصرح "سعد"، بأن هناك حزمة من التيسيرات الجديدة للمصنعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط، بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متابعًا: "تمت الموافقة على تعاقد وزارة التجارة والصناعة، مع الكوادر المطلوبة للعمل داخل المركز التكنولوجي للأثاث بالمدينة، لاعتماد المنتجات التي سيتم تصديرها".