مجلس الوزراء يستعرض أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين لضمان تحقيق الأمن الغذائي| إنفوجراف

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أبرز أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمزارعين؛ لضمان تحقيق الأمن الغذائي.

وتؤكد الدولة، التزامها الراسخ بدعم المزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تمضي في تنفيذ سياسات زراعية متكاملة تعزز الإنتاج الزراعي وتضمن استدامته.

كما تعمل الدولة، على تمكين المزارعين عبر مبادرات نوعية تشمل ميكنة الخدمات الزراعية، وتبني أحدث الأساليب التكنولوجية في الزراعة، مع توفير التيسيرات التمويلية واللوجستية اللازمة لرفع كفاءة القطاع الزراعي بما يصون الأمن الغذائي، ويضمن حياة كريمة للمزارعين.

وعرض المركز، الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة، حيث تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات الفاكهة على مدى العقدين الماضيين، ما جعلها من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الفاكهة في إفريقيا.

ولفتت "فيتش سولوشنز"، إلى تكثيف الحكومة المصرية جهودها لتوسيع زراعة سلالات وأصناف جديدة من نباتات القمح، مع توسيع نطاق توزيع البذور عالية الجودة على المزارعين، ونشر أصناف ذرة أعلى إنتاجية وأقل استهلاكًا للمياه.

وعن التوقعات الإيجابية لإنتاج المحاصيل، فمن المتوقع زيادة إنتاج القمح بنسبة 8.7%، ليصل إلى 10 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 9.2 مليون طن عام 2024، وزيادة إنتاج الذرة بنسبة 11.1%، ليصل إلى 8 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 7.2 مليون طن عام 2024.

وأوضح المركز، أنه تم تطبيق الزراعة التعاقدية لأسعار توريد موسم 2025، لتأمين دخل مضمون للمزارعين وتسويق منتجاتهم، حيث بلغ سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2000 جنيه، وسعر توريد أردب القمح 2350 جنيهًا.

كما بلغ سعر توريد طن الذرة الصفراء 9.5 آلاف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة 12 ألف جنيه، وسعر طن عباد الشمس 15 ألف جنيه، وسعر طن فول الصويا 18 ألف جنيه.

وشملت جهود الدولة، إنشاء البورصة السلعية لتنظيم تداول السلع في إطار التنافسية العادلة، التي تضم 7 سلع هي: (القمح – الذرة الصفراء – الذرة والردة – السكر – النخالة - كسب فول صويا – الملح).

وتناولت المركز، جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتحسين التسويق الزراعي، ففيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية، تم زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 12.4%، لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 ملايين فدان عام 2014.

وعن زيادة الصادرات الزراعية، بلغ حجم الصادرات الزراعية حوالي 7.5 ملايين طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بزيادة حوالي 650 ألف طن عن الفترة ذاتها خلال العام الماضي، وتصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 168 دولة.

كما تم فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية عام 2025، تضم جنوب إفريقيا لتصدير الرمان، وفنزويلا لتصدير جميع أنواع الموالح، والفلبين لأول مرة لتصدير البصل والثوم الطازج، كما تم فتح السوق المكسيكي بعد مفاوضات استمرت سنوات لتصدير الكركديه.

وعن جهود الدولة في التوسع في زراعة وتحسين جودة محصول القمح، تم استنباط 18 صنفًا من القمح، منهم 14 للخبز، و4 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية.

وعن المساحة المنزرعة بالقمح في أبرز مشروعات التوسع الأفقي، فتم زراعة 322 ألف فدان قمح بمشروع توشكى الخير، وزراعة 203 آلاف فدان قمح بمشروع شرق العوينات، وزراعة 80 ألف فدان قمح بمشروع مستقبل مصر "باكورة مشروعات الدلتا الجديدة"، وزراعة 77.8 ألف فدان قمح بمشروع الفرافرة، وزراعة 4284 فدان قمح بمشروع عين دالة، بجانب زيادة عدد الصوامع لـ 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014.

واستعرض المركز أيضًا، جهود الدولة في دعم التمويل والمدخلات الزراعية، حيث تتحمل الدولة أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا، لتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، مع التنسيق مع مختلف مصانع الأسمدة لتوريد 55% من إنتاجها لحساب صغار المزارعين، مع صرف 23.5 مليون شيكارة سماد مدعم وفقًا لمنظومة "كارت الفلاح"، تعادل 1.175 مليون طن خلال الموسم الصيفي لعام 2025.

وعن توفير التقاوي تخفيفًا للأعباء على المزارعين، تم تغطية 100% للتقاوي المعتمدة لأفدنة الذرة والقمح، وتحقيق وفرة إنتاجية لتقاوي كافة المحاصيل الاستراتيجية الحقلية، فضلًا عن استنباط 28 صنفًا وهجينًا لـ 10 محاصيل خضر رئيسية ضمن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

وعن تعزيز كفاءة الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فتم الانتهاء من تأهيل 7795 كم من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، إلى جانب استنباط 5 أصناف جديدة من القمح، و4 أصناف آخرين جارٍ تسجيلهم العام الحالي، وصنفين من الأرز، و10 هجن من الذرة الشامية بإنتاجية عالية.

وأوضح المركز، أنه من المستهدف إعادة استخدام نظم الري بالتنقيط لـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الرملية بدلًا من الري بالغمر، فضلًا عن تطوير الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وإنشاء محطة للميكنة الزراعية بمنطقة توشكى، وتفعيل مشروع الإنذار المبكر باستخدام بيانات التنبؤات الجوية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية.

وتناول المركز، جهود تقديم تيسيرات تمويلية للمزارعين، حيث تم إتاحة قروض زراعية من البنك الزراعي المصري بحوالي 61.3 مليار جنيه لأكثر من 521.6 ألف مزارع خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 شهور من عام 2025.

ولفت المركز، إلى أن إجمالي القروض الممنوحة لصغار المزارعين والمربين لدعم الثروة الحيوانية بلغ 17.2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025، وتم تقديم تسهيلات في السداد لنحو 51 ألف عميل متعثر، بإجمالي مديونيات 5.3 مليارات جنيه خلال عام 2024، وتم إتاحة 57.6 مليار جنيه لدعم القمح، و7.2 مليار جنيه للقطن، و11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر بموازنة 2024/2025.

وتطرقت المركز، إلى جهود تعزيز الأنشطة الإرشادية للمزارعين، حيث تم إطلاق نحو 15 حملة قومية خلال عام 2025، للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن تنفيذ 20.3 ألف حقل إرشادي لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في الريف خلال عام 2024/2025، وتنفيذ حوالي 31 ألف نشاط إرشادي متنوع خلال عام 2024/2025، استفاد منه حوالي 466.6 ألف مزارع، بمشاركة 1653 خبيرًا فنيًا وإرشاديًا.

كما تم تنفيذ 1237 نشاطًا لأيام الحقل والحصاد لمتابعة حالة المحصول خلال الموسم الزراعي الحالي، بجانب إطلاق حملة "معاك في الغيط" لتقديم المعلومة الإرشادية وتنفيذ حملات توعية المزارعين، بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيديوهات قصيرة، وملصقات توعية بسيطة.