مصرف لبنان المركزي: لن نغطي العجز بطباعة المزيد من الليرة

حث القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري، المسؤولين في بيروت على إجراء إصلاحات مالية عاجلة لتغطية العجز الحكومي.

وذكر "منصوري"، أن المصرف لن يقوم بطباعة المزيد من الليرة لإقراض الدولة أو لتغطية العجز المتوقع في البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وتابع: "للأسف أنه بعد مرور قرابة الشهر، لم يتم تحقيق أي من الخطوات المطلوبة في الخطة، فموازنة العام 2023 التي أقرت الأسبوع الفائت في مجلس الوزراء خلصت إلى عجز قيمته 46 تريليون ليرة، أي ما يعادل 24% منها؛ وكان أول مطلب في خطة مصرف لبنان إقرار موازنة متوازنة".

وتسائل: "من أي موارد خارجية ستتم تغطية العجز؟، هل يعتقد أحد أنه بالإمكان الاستمرار بهذه السياسة المالية؟، ومن أين ستؤمن الحكومة حاجاتها من العملات الأجنبية؟".

وقال محافظ البنك المركزي اللبناني: "ما نؤكد عليه اليوم، هو أن مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة سواء أكان ذلك بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية، بل يقتضي أن يتم ذلك من خلال تفعيل الجباية، وتوزيع عادل للضرائب، وتوسيع شريحة المكلفين، وفتح كافة دوائر الدولة وعلى رأسها مراكز الميكانيك والدوائر العقارية، وضبط مرافئ الدولة، والحدود الشرعية وغير الشرعية".

الأجور في لبنان

كما أكد "منصوري"، على أنه سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة.

كما أشاد "منصوري"، باستقرار سعر الصرف في الوقت الحالي على الرغم من الأوضاع العامة غير المطمئنة، والانقسام السياسي الحاد، مشيرًا إلى أن ذلك نتاج للتعاون الجيد بين وزارة المالية والبنك المركزي.