لتحفيز الاقتصاد .. ألمانيا توافق على إعفاءات ضريبية بـ7 مليارات يورو

وافقت الحكومة الألمانية على حزمة إعفاءات ضريبية للشركات بقيمة 7 مليارات يورو (7.56 مليار دولار)، تهدف إلى إعطاء الاقتصاد المتعثر دفعة قوية لاستعادة النمو مرة أخرى بعد 6 أشهر متتالية من الانكماش.

وتعرضت محاولة سابقة لتمرير الحزمة للفشل، بسبب مطالبة وزيرة الأسرة ليزا باوس، التي طلبت 12 مليار يورو للحصول على إعانة جديدة لدعم الطفل، وفقًا لرويترز.

وبحسب مسودة القانون التي اطلعت عليها رويترز، فإن تلك الإعفاءات ستتسبب في العام الأول من تطبيقها في عجز إيرادات الضرائب قدره 2.6 مليار يورو للحكومة الفيدرالية، و2.5 مليار يورو للولايات، و1.9 مليار يورو للبلديات.

ويمنح القانون حوافز للشركات للقيام باستثمارات صديقة للمناخ، كما يوفر حوافز ضريبية ويسمح للشركات بتعويض المزيد من الخسائر مقابل أرباح السنوات المالية الأخرى.

وشهد الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثاني، ولم يظهر أي علامة على التعافي من الركود الشتوي، مما عزز مكانته كواحد من أضعف الاقتصادات الكبرى في العالم.