من أول أكتوبر.. زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى 500 جنيه شهريًا

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

من أول أكتوبر.. زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى 500 جنيه شهريًا

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.

وأوضح أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

كما تقرر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه تصرف شهريًا، كما تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

وأشار إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة 60 مليار جنيه سنويًا

وأوضح أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.