الحكومة تكشف حقيقة إلغاء قرار حظر تصدير البصل

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بـحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء قرار حظر تصدير البصل

وعلى الفور، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.

تأجيل لمدة أيام

وشددت وزارة التجارة والصناعة على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، مُوضحةً أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم جميع شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

قرار حظر تصدير البصل يدخل حيز النفاذ 1 أكتوبر

أعلن المركز الإعلامي لـ وزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

الحكومة تقرر وقف تصدير البصل 3 أشهر لضبط الأسعار بالأسواق

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرار بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وقف تصدير البصل

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

ووافق المجلس أيضًا على العرض المقدم من شركة أمياباور، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في مجال الطاقة المتجددة.

وتتمثل المشروعات في إضافة قدرة 1000 ميجاوات إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولاً إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية.