اتساع العجز المالي لإسرائيل إلى إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي

اتسع العجز المالي لإسرائيل، إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 1.3 في أغسطس، ليصل إلى 27.4 مليار شيكل على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، وذلك حسب تقرير أعلن يوم الخميس الماضي لشعبة المُحاسبين العامين بوزارة المالية الإسرائيلية.

وهذا الرقم (1.5) هو أعلى بكثير من الهدف السنوي البالغ 1.1% والذي حددته حكومة بنيامين نتنياهو عندما تمت الموافقة على الميزانية في مايو الماضي، ومن المتوقع أن تظهر آثار الحرب الجارية بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الوضع المالي في إسرائيل في تقرير وزارة المالية المقبل في نهاية الشهر الجاري.

ونسب موقع "جلوبس" الإسرائيلي إلى ليو ليدرمان كبير المُستشارين الاقتصاديين في بنك "هبوعليم" الإسرائيلي قوله إن الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الجارية مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، ستتحدد بناء على المدة الزمنية لهذه الحرب، مشيرا إلى أنه أنه كلما امتدت الحرب واتسع نطاقها كلما كان الضرر أكبر للاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف ليدرمان وهو أستاذ اقتصاد في جامعة "تل أبيب"، في حوار مع موقع "جلوبس" الإسرائيلي، أنه من السابق لأوانه إجراء تقدير كمي للتأثيرات على نمو الاقتصاد في عامي 2024 و2025.

وأردف يقول "في الحقيقة لدينا قدر كبير من المعلومات حول خسائر النمو الاقتصادي والإنتاج في فترات مُختلفة في الماضي، مثل حرب (يوم الغفران)، وحرب لبنان، والانتفاضتين، والعمليات العسكرية المختلفة، وجائحة (كوفيد)، لكننا الآن أمام مشهد مختلف تمامًا، فالحرب الحالية غير مسبوقة فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالاقتصاد.

وقال ليدرمان إن هناك مجموعة كاملة من السيناريوهات المحتملة، بدءًا من حرب قصيرة على الجبهة الجنوبية فقط (قطاع غزة)، إلى سيناريو هو بمثابة "كابوس" ويتمثل في حرب طويلة الأمد وتشارك فيها جبهة ثانية أو عدة جبهات.

وعن القطاعات المتوقع أن تتضرر بفعل الحرب، قال ليدرمان إنه من الممكن توقع انخفاض كبير في الاستهلاك الخاص، وخاصة في الخدمات، وهذا ليس فقط بسبب الأضرار التي لحقت بالناتج والدخل، ولكن أيضا لأسباب نفسية، والضبابية، واحتمال امتداد الحرب وبالتالي امتداد فترة خدمة جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم، فكل هذه الأمور ستؤثر على معنويات المستهلك، إلى جانب هذا، ستتضرر السياحة والتجارة وخدمات النقل والترفيه والمطاعم، وكما هو الحال في جائحة (كوفيد)، قد يتضرر أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعن التكلفة الاقتصادية المتوقعة لهذه الحرب، قال ليدرمان إنه كما هو الحال مع أي حرب، فإن الحرب الحالية سيكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، وستؤدي الحرب إلى زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير في السنوات المقبلة، لشراء المعدات والذخيرة والأنظمة المتقدمة بما يتوافق مع الاحتياجات الجديدة، ونفقات مباشرة أخرى هو الدفع مُقابل أيام الخدمة لجنود الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم، وبالنظر إلى مستويات أسعار الفائدة الحالية في جميع أنحاء العالم، فإن تكلفة خدمة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع، وإلى جانب كل هذا، سيكون هناك انخفاض في إيرادات الدولة من الضرائب و ارتفاع العجز المالي.

وأعرب ليدرمان عن آماله بأن تسهم المساعدات العسكرية الإضافية التي وافق عليها الرئيس الأمريكي بايدن الأسبوع الماضي في التقليل في العجز المتوقع في الميزانية، مشيرا إلى أنه يجوز لدولة في حالة حرب أن ترفع من توقعاتها بشأن عجز الميزانية بالنسبة المناسبة، لتضمن عمل الاقتصاد بشكل صحيح، ولتنفيذ إجراءات إعادة التأهيل، والاستعداد للتعافي والعودة إلى النمو في المستقبل القريب، وقال إن النسبة التي يقدرها هي عجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 5%، أو 8%، مشيرا إلى أنه لا توجد أرقام مُقدسة.

وعن توقعاته لسعر الفائدة التي سيعلنها البنك المركزي الإسرائيلي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، قال كبير المستشارين الاقتصاديين لبنك "هبوعليم" إنه ما زال الوقت مبكراً لمعرفة كيف ستؤثر الحرب على معدل التضخم على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن هناك عوامل تضخمية جديدة، مثل انخفاض قيمة الشيكل، لكن هناك كذلك عوامل تعمل في الاتجاه المعاكس، نظرًا للانخفاض المتوقع في الاستهلاك الخاص والسياحة وغيرها من البنود.