وزير المالية: نظم التمويل الراهنة تأثر على التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية

تطلع الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى برامج وسياسات بالمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر تحفيزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد وزير المالية، خلال مشاركته في مائدة مستديرة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، ضرورة توفير أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في ضوء تلك الأزمات الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة.

وذكر وزير المالية، أن نظم التمويل لم تعد ميسرة بالقدر الملائم للوضع الاقتصادي الراهن، وتحتاج لإعادة نظر، فهي لا تتعلق بتأثيراتها على الدول النامية فقط، بل تمتد تأثيراتها على التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية.

وشدد "معيط"، على ضرورة مراعاة الفوارق بين الأسواق الناشئة والمتقدمة في نظام «الحصص» لضمان العدالة الكافية، لا سيما أن العديد من الأسواق الناشئة لم يكن لديها الموارد اللازمة لزيادة حصصها في صندوق النقد الدولي، ومن ثم فإن حقوق السحب الخاصة بها والتمويل المتاح لها أقل بكثير من الدول المتقدمة التي كان لديها القدرة على الدخول بحصص أكبر في الصندوق.

وقال: "لا بد من إضافة عوامل جديدة تراعي الأبعاد الضرورية بما في تلك الاحتياجات الأساسية كالغذاء والطاقة والدواء، وجميعها أكثر تأثرا بالتقلبات الخارجية"، لافتًا إلى أن التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة، وضعت البلدان النامية تحت ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء التمويل، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تبعات أزمة كورونا والحرب في أوروبا.