ونظرة مستقبلية سلبية.. «ستاندارد آند بورز» تخفض تصنيفها الائتماني لإسرائيل

خفضت مؤسسة "ستاندارد اند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني والتقييم المالي بصورة مفاجئة، اليوم الأربعاء، مستوى جدارة الائتمان لإسرائيل؛ إثر استمرار الحرب على قطاع غزة وعدم اتضاح أفق لنهايتها.

ووضعت المؤسسة اقتصاد إسرائيل في الترتيب "ايه ايه سالب" مع نظرة مستقبلية سالبة، بعد أن كانت إيجابيةن مستندة في تقديرها المتشائم للجدارة الائتمانية لإسرائيل إلى البيانات الصادرة عن الحكومة والبنك البنكي في تل أبيب، والتي تتوقع اتساع فجوة العجز المالي للموازنة العامة لإسرائيل وتراخي حركة التجارة والاقتصاد والتشغيل بسبب استدعاءات قوات الاحتياط وتدهور العملة الإسرائيلية "الشيكل" لمستويات غير مسبوقة أمام الدولار واليورو، وهي الحالة التي من المتوقع لها أن تستمر لمدة 6 أشهر مقبلة، أي إلى الربع الأول من 2024.

وتتوقع "بورز" ألا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الكلي لإسرائيل للعام 2023 الموشك على الانتهاء نسبة 5. 1%، وألا يتعدى نموه بنهاية العام المقبل 0.5%، لكن قالت إنه إذا وضعت الحرب في غزة أوزارها واستطاعت إسرائيل استعادة ثقة المستثمرين فإن اقتصادها قد ينمو بنسبة 5% بنهاية 2025.

واعتبرت، أن نسبة عجز الموازنة العامة لإسرائيل إلى الناتج المحلي الكلي لها ستتفاقم إلى 3. 5% في العام المالي 2023 / 2024، بعد أن كانت لا تتعدى 3. 2% في العام المالي 2022 / 2023.

وعكس تبكير إعلان "ستاندارد اند بورز" للإعلان عن تقييمها الجديد للجدارة الائتمانية لإسرائيل، والذي كان من المفترض أن يصدر بعد أسبوعين عن حالة التخبط الواضح التي يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي الذي استنزفته الحرب على غزة، وهو ما عبرت عنه كذلك توجهات مؤسسات أخرى للتصنيف الائتماني، مثل مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش العالميتان، اللتان مالتا إلى إطلاق توقعات متشائمة بشأن أداء الاقتصاد الإسرائيلي على المدى المنظور.