وزير المالية يستعرض الموقف التنفيذي لـ”استيراد سيارات المصريين بالخارج”

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، لاستعراض الموقف التنفيذي لمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، التي صدر قانون بمدها ٣ أشهر، وبدأ التطبيق الإلكتروني تلقي طلبات الراغبين منذ أمس الإثنين.

ووجه وزير المالية، وفقًا لبيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، بالعمل على تسريع إجراءات إصدار الموافقات الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج؛ للمساهمة في ضمان تيسير الإفراج الجمركي، والأخذ في الاعتبار استمرار اللجنة الدائمة بالمنافذ الجمركية المختصة بتذليل أي عقبات في هذا الشأن.

وأشار وزير المالية، إلى أهمية تعظيم جهود التواصل مع المواطنين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة، وتلقي استفساراتهم والإجابة عليها بشكل فوري، بحيث يكون الخط الساخن الدولي، الذي يتم إطلاقه لأول مرة، أداة فاعلة، ويتم الرد من خلاله بواسطة المختصون على الأسئلة بإجابات واضحة للتغلب على أي تحديات قد تواجه المصريين بالخارج.

وأكد وزير المالية، ضرورة توضيح أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية الممتدة لخمس سنوات، وأنه يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال هذه المدة، إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الـ5 سنوات، كما يتم تحديث قوائم السيارات وفقا لسنة الصنع في يناير من كل عام.

وذكر "معيط"، أن العبرة بعام الصنع في تحديد المبالغ المطلوب تحويلها في الوديعة البنكية لحساب الوزارة بالبنك الأهلي المصري، مضيفًا: "يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزاما على الخزانة العامة".

وأوضح: "من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح الوزارة، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال مدة ٣ أشهر"، مشيرًا إلى أن هناك سند استحقاق من الوزارة، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب الوزارة بالبنك الأهلي المصري.

من جانبه، صرح رئيس مصلحة الجمارك، بأنه تم تخصيص الخط الساخن الدولي رقم ١٥٤٦٠ للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج، كما تم مضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، بما يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.