بـ113 مليار دولار... اليابان تطلق برنامج تحفيز اقتصادي كبير لتعزيز النمو

وافق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وحكومته على حزمة تحفيز اقتصادي أكبر من المتوقع تهدف إلى تعزيز النمو ومساعدة الأسر المتضررة من التضخم، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة كيشيدا خفض الدعم الحكومي.

ووافق مجلس الوزراء على إجراءات ستبلغ قيمتها أكثر من 17 تريليون ين (113 مليار دولار) بما في ذلك تأثير التخفيضات الضريبية والتكاليف الأخرى. وسيتم تمويل حوالي 13.1 تريليون ين من الإنفاق عبر ميزانية إضافية، وفقًا لبلومبرج.

وقال كيشيدا اليوم الخميس: "إننا نرى فرصة للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة لأول مرة منذ ثلاثة عقود مفتاحها هو تعزيز قدرة الشركات على تحقيق الأرباح، والتي بدورها يمكن أن تصبح مصدرا لزيادة الأجور".

وتشكل خصومات ضريبة الدخل والسكن بقيمة 3.5 تريليون ين، والمساعدات الإضافية للأسر ذات الدخل المنخفض وتدابير النمو جزءًا أساسيًا من الحزمة.

وفي حين أن الحزمة أصغر مقارنة بالحزمة الأخرى في سنوات الوباء الأخيرة، فإن حجم الإنفاق المالي يبلغ حوالي ضعف الحجم الذي توقعه الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرج الشهر الماضي. وسيبلغ إجمالي الإنفاق المالي 21.8 تريليون ين

على الجانب الآخر، يتوقع " تاكاهيدي كيوتشي" عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق، والخبير الاقتصادي لدى معهد "نومورا" للبحوث؛ أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.19% فقط لهذا العام.