وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون في مجالات الصادرات والبحوث مع فنزويلا

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، الدكتور إيفان خيل وزير خارجية فنزويلا، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث الوزيران، آفاق التعاون الثنائي الزراعي المشترك بين البلدين في مجال تعزيز الصادرات الزراعية والأمن الغذائي والبحوث التطبيقية.

وأكد وزير الزراعة، ضرورة الارتقاء بحجم التعاون الزراعي إلى مستوى العلاقات السياسية خاصة في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه ذلك بسبب تكلفة النقل والشحن، ويمكن التغلب عليه بواسطة زيادة التبادل التجاري مما يسهم في تقليل تكلفة النقل.

وقال "القصير"، إن الأمن الغذائي العالمي تأثر بالأزمات المتلاحقة سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لتخفيف تأثير تلك التحديات على الأمن الغذائي المصري، ومنها التوسع الأفقي والرأسي واستصلاح الأراضي والابتكار الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب إقامة محطات عملاقة لمعالجة المياه تكلفت أموالا طائلة لمواجهة الفقر المائي.

وصرح "القصير"، بأن الدولة اتخذت إجراءات مهمة في مجال الصحة النباتية جعلت صادرتنا تغزو معظم أسواق العالم، منوهًا إلى أن مصر تحقق أعلى إنتاجية عالمية في كثير من المحاصيل الاستراتيجية، كما تحتل المركز الأول أفريقيًا في الاستزراع السمكي، والسادس عالميًا.

ولفت إلى أن مجالات التعاون بين البلدين، من الممكن أن تشمل تعزيز الصادرات الزراعية واستنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور والري الحديث والثروة السمكية والحيوانية والداجنة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتحسين السلالات، مشيرًا إلى أن فنزويلا لديها إمكانات زراعية كبيرة تتمثل في امتلاكها 24 مليون هكتار صالحة للزراعة، ومساحات شاسعة من المراعي الطبيعية والشواطئ المائية.

وقال "القصير" إن مجالات التعاون يجب أن تشمل الاستثمار الزراعي بما يخدم مصالح الشعبين، مؤكدًا ضرورة الإعلان عن القوانين المحفزة للاستثمار في فنزويلا لتشجيع المستثمرين المصريين.

من جانبه، أشار وزير خارجية فنزويلا، إلى هناك فرصة ذهبية للارتقاء بالعلاقات الزراعية إلى مستوى العلاقات السياسية، لا سيما أن بلاده تسعى لتطوير نظامها الزراعي للاستفادة من إمكانياتها الهائلة، وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن قانون الاستثمار في فنزويلا يعطى ضمانات وحوافز كثيرة للمستثمرين، مؤكدًا استعداد بلاده لاستقبال رجال الأعمال المصريين فورًا وإنتاج السلع الأساسية التي تحتاجها البلدين، فضلًا عن أهمية تشكيل لجنة فنية من البلدين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

ولفت الوزير الفنزويلي، إلى أن إمكانية الاستيراد من مصر السلع التي تحتاجها بلاده وخاصة القطن المصري المتميز، وكذلك التصدير إلى مصر ما تحتاجه من اللحوم