«الاستثمار السعودي»: نتطلع لإمداد العالم بالبطاريات الكهربائية للمركبات

تتطلع السعودية ـ أكبر منتج للنفط في العالم الآن، إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية؛ وتبحث الحكومة بالمملكة عن طرق جديدة لتنويع الاقتصاد وتطوير صناعة السيارات المحلية.

وقال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع "تلفيزيون بلومبرج"، إن السعودية تتطلع إلى الاستثمار في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وتصنيع المركبات التي تعمل بالهيدروجين كخطوة تالية في خططها لبناء مركز لصناعة السيارات في الشرق الأوسط.

أوضح الفالح، خلال منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة: "الخطوة التالية هي سلسلة التوريد"، مضيفاً أن الحكومة "تأمل أن تكون بطاريات السيارات الكهربائية فرصة تصنيع رئيسية في سلسلة التوريد".

وأشار، إلى أنه بعد مرور سبع سنوات على خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتخفيف اعتماد البلاد على النفط والغاز، يتزايد التركيز على التصنيع لتحقيق مستهدف تنويع الاقتصاد، الذي لا يزال يعتمد على النفط ومشتقاته القريبة –البتروكيماويات والبلاستيك– في أكثر من 90% من صادراته، وتركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات؛ حيث حددت المملكة بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.

وتتطلع السعودية إلى بناء شبكة أوسع من الموردين لصناعة السيارات الناشئة، عقد الصندوق السيادي السعودي اتفاقية مع شركة "بيريللي" (Pirelli) لبناء مصنع إطارات بقيمة تزيد عن 550 مليون دولار يخدم الشركات بما في ذلك مصنعة السيارات الكهربائية "لوسِد غروب" (Lucid Group)، وشركة "هيونداي موتورز"، التي تقوم بتطوير مصانع على الساحل الغربي للبلاد.

وتابع الفالح، أنه تم إصدار ما يصل إلى 180 رخصة للشركات للتأهل للحصول على حوافز خاصة مٌقدَّمة لتلك التي تؤسس مقار إقليمية، وقال "المعدل يرتفع ليصل إلى 10 شركات يتم ترخيصها أسبوعياً"؛ حيث حظرت السعودية هذا العام الكيانات الحكومية من التعامل مع الشركات العالمية التي ليس لديها مقار إقليمية في البلاد بحلول يناير 2024، ووضعت هدفاً لتواجد 160شركة عالمية تدير عملياتها في الشرق الأوسط من المملكة بنهاية العام؛ كجزء من جهودها المبذولة لجذب المواهب والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف، أنه إلى جانب الشركات التي تشمل شركات صناعية، فقد جعلت بعض البنوك المملكة مركزا إقليمياً لها، رافضاً تحديدها بالاسم، كما عدَّلت المملكة، بشكل حاد تقديراتها للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار وفقمنهجية مُحدَّثة، وتقدر التدفقات الواردة في العام الماضي الآن بنحو 33 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف التقييم السابق البالغ 8 مليارات دولار.

أوضح، أن السعودية اعتادت الاعتماد على البنك المركزي في تقدير حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها الآن "تحولت إلى نظام المحاسبة القياسي الذهبي وفقاً لمنهجية صندوق النقد الدولي، وهو قياس آخر دولار فعلي من البيانات المالية لجميع المستثمرين الدوليين المسجلين في المملكة".

واختتم الوزير، بأنه غير قلق بشأن التوقف المحتمل لتدفقات الاستثمار إلى المنطقة بسبب حرب إسرائيل ضد حماس، خاصة في ضوء الفرص المتاحة في المملكة، قائلا: "نحن نحرز تقدماً في جميع المقاييس.. فبعيداً عن الوضع الحالي في أوروبا، والاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط هنا وبعض أجزاء آسيا، سوف يبحث المستثمرون حولهم ويجدون أن المملكة العربية السعودية هي أفضل وجهة للاستثمار".