«رئيس التمثيل التجاري» يشارك بافتتاح ندوة «تحفيز شركات المقاولات والإنشاءات الإفريقية»

شارك الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، في افتتاح أعمال ندوة تحفيز مساهمة شركات المقاولات والإنشاءات الإفريقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة الإفريقية بنظام الــ EPC ( التنفيذ الهندسي - المشتريات - الإنشاءات بين الدول الإفريقية، والتي نظمها البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير AFRIEXEM Bank؛ لتدشين مبادرة البنك الخاصة لتمويل مشاركة الشركات الإفريقية في التعاقدات الخاصة بمجال المقاولات، والتي عقدت على هامش معرض ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالقاهرة، خلال الفترة من ٩-١٥ نوفمبر ٢٠٢٣.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات الإفريقية في مشروعات البنية التحتية بالدول الإفريقية، وتشجيع تخصيص التعاقدات الهندسية والمشتريات والإنشاءات بين الدول والمؤسسات الإفريقية.

وأشار الواثق بالله، خلال كلمته، إلى أهمية قطاع التعاقدات والإنشاءات والبنية التحتية نظرا للنمو الكبير الذي يشهده في عدد من الدول الإفريقية.

وأكد على اهتمام مختلف الحكومات وكذا المؤسسات الإقليمية الإفريقية بهذا القطاع، لدوره الكبير في تهيئة اللوجستيات المتعلقة بالتجارة والنقل، الأمر الذي يؤدي إلي تهيئة دول القارة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الكبري AfCFTA، وكذا تحقيق مستهدفات أجندة ٢٠٦٣ لاتحاد الإفريقي.

وأشار، إلى النشاط الكبير للشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات في عدد من الدول الإفريقية والاستثمارات المصرية بالقارة، والتي بلغت نحو ١٣ مليار دولار في نحو ١٨ دولة، والتي تضمنت مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا وهو الأكبر في تاريخ تنزانيا، وجنوب شرق إفريقيا، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تتضمن إنشاء وتطوير شبكات الطرق، المباني الحكومية والخدمية وكذا المشروعات السكنية.

وأكد على آفاق نمو نشاط الشركات المصرية في هذا الإطار، وشدد على ضرورة إيجاد آليات تمويلية لدعم الشركات المصرية حتى تتمتع بالتنافسية اللازمة في مواجهة شركات الدول المنافسة من خارج القارة والمدعومة من حكومات دولها وكذا من كبريى البنوك العاملة فيها.

وفي ختام الندوة فقد شهد رئيس التمثيل التجاري مراسم توقيع اتفاقات التمويل التي أبرمها البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير مع عدد من الشركات المصرية والإفريقية، والتي بلغ إجمالي قيمتها ١،٥ مليار دولار، وتضمنت عقود تمويل لشركات مصرية بقيمة ٩٥٠ مليون دولار لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وإنشائية في القارة الإفريقية.