مخزونات القمح الهندي تتراجع لأدنى مستوياتها في 7 سنوات

قال مصدران حكوميان، اليوم الجمعة، إن مخزونات القمح في الهند في مستودعات الدولة انخفضت إلى 19 مليون طن متري، وهو أدنى مستوى في سبع سنوات، حيث أجبر انخفاض الإنتاج على مدى عامين، الوكالات التي تديرها الدولة على بيع المزيد من الحبوب لشركات خاصة.

وفي العام الماضي، حظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، الصادرات بعد تقليص الإنتاج بسبب موجة الحر وانتعاش المبيعات في الخارج، مع دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الأسعار العالمية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وبينما صححت أسعار القمح الأمريكي "Wv1"، بأكثر من 35% حتى الآن في عام 2023، قفزت الأسعار في الهند بأكثر من 20% في الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من الحظر، ويرجع ذلك، وفقًا لمسؤولي التجارة والصناعة، إلى أن إنتاج القمح المحلي أقل بنسبة 10% من تقديرات وزارة الزراعة للإنتاج القياسي البالغ 112.74 مليون طن متري.

ومن المؤشرات الأخرى لانخفاض الإنتاج، أن الحكومة اشترت 26.2 مليون طن متري فقط من القمح من المزارعين المحليين هذا العام، مقارنة بهدفها البالغ 34.15 مليون طن، ولكن على الرغم من قلة العرض، قاومت الحكومة الدعوات الرامية إلى تسهيل الواردات إما عن طريق خفض أو إلغاء الضريبة الحالية التي تبلغ 40% أو عن طريق الشراء المباشر من كبار الموردين مثل روسيا.

وبدلًا من ذلك، استخدمت احتياطيات الدولة لبيع القمح للمستهلكين بالجملة، مثل مطاحن الدقيق وصانعي البسكويت، لتهدئة الأسعار المحلية، لكن الحكومة لا تزال لديها مخزونات كافية لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل حاد، ولا يزال بإمكان الحكومة بيع المزيد من القمح في السوق إذا كانت هناك حاجة.