مجموعة الألومنيوم الأوروبية تُطالب الكتلة بحظر كلي لواردات الألومنيوم الروسي

قالت مجموعة صناعة الألومنيوم الأوروبية، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يذهب إلى ما هو أبعد من حظر أسلاك الألومنيوم والرقائق والأنابيب والمواسير المنتجة في روسيا، وذلك من خلال فرض عقوبات على معدن الألومنيوم الروسي لتحقيق تأثير أكبر.

ويدرس أعضاء الاتحاد الأوروبي، الحزمة الثانية عشرة المقترحة من العقوبات، بما في ذلك فرض حظر على أسلاك وأنابيب ومواسير الألومنيوم، وهي نسبة صغيرة من واردات الألومنيوم الروسية.

وقالت شركة الألومنيوم الأوروبية في رسالة، إن الغالبية العظمى من صادرات الألومنيوم الروسية إلى الاتحاد الأوروبي (أكثر من 85% من الإجمالي)، وخاصة المعادن الأولية، من المتوقع أن تظل خارج نطاق الإجراءات، وقد أرسلت تلك الرسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتظهر بيانات يوروستات، أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، استورد الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 500 ألف طن متري من الألومنيوم ومنتجات الألومنيوم الروسية بقيمة 1.26 مليار يورو (1.37 مليار دولار)، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي - عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022 - نهجًا حذرًا، بسبب اعتماد المنطقة على الإمدادات الروسية من الألومنيوم، وهي مادة رئيسية للصناعة الأوروبية.

ويقول مراقب بيانات التجارة، إن الاتحاد الأوروبي استورد إجماليًا أكثر من 2.4 مليون طن أو ما قيمته 6.3 مليار دولار من الألومنيوم الأولي غير المخلوط وغير المصنع في الفترة بين يناير وسبتمبر من هذا العام، وجاء 11% منها من روسيا، مقارنة بنسبة 20% في نفس الفترة من العام الماضي وفي 2021.

وقال بال كيلديمو، المدير المالي لشركة "هيدرو إن إتش واي" النرويجية لإنتاج الألومنيوم، إن نطاق العقوبات يجب أن يكون أوسع بكثير حتى يكون لها تأثير كبير، ويجب أن يشمل الألومنيوم الأولي من روسيا، ونحتاج إلى قواعد صارمة لمكافحة التحايل لضمان عدم التحايل على العقوبات عن طريق شحن الألومنيوم الروسي إلى دول ثالثة وتحويله إلى منتج يتم بيعه إلى أوروبا.