50 مليار جنيه.. مجلس الوزراء يعلن عن حزمة حوافز لدعم قطاع السياحة

استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وذلك ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 269، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة.

وتم التأكيد على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، فضلًا عن توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة، مع بدء تشغيل الغرف.

وتمت الإشارة إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز من شأنه أن يساهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، والمُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.

كما تم تطرق الاجتماع، إلى أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق حولها من جانب وزارتي المالية والسياحة والآثار، والهيئة العامة للاستثمار.

وأشار بيان مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة ضمن المُبادرة.

وأعلن مجلس الوزراء، أنه يتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، كما يتم الحصول على إفادة من وزارة السياحة بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرًا على الأقل قبل بداية السحب.

وذكر مجلس الوزراء: "تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي، كما تكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتباراً من يناير المقبل، وحتى نهاية ديسمبر 2024".

وأوضح مجلس الوزراء، أنه يُشترط لطلب الاستمرار في الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزمًا في السداد طبقًا لشروط القرض مع البنك، فضلًا عن حظر استخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بتلك المبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفي.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار، وغيرها من الأطراف المعنية، كما يتضمن الشق الثاني من المبادرة، منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

كما استعراض مجلس الوزراء، عددًا من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية بواسطة القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، فضلًا عن حصول المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.