خلال يوينو.. مصلحة الضرائب: الانتهاء من المنازعات مع الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه

أكدت رشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم في يونيو المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.

وقالت "عبد العال"، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، إنه قد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع تلك الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكرت: "نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، موضحة أنه إنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية.

وأشارت إلى أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تسهم في الحد من تدخل العنصر البشري وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسير، مما يلبى طموحات الممولين، ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ بما يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ويدفعهم لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.

وصرحت "عبد العال"، قائلة: "لدينا التزامات راسخ بعدم اللجوء للفحص الميداني إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة إدارة المخاطر وذكاء الأعمال، عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، من أجل التحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى: منخفضة، ومتوسطة، وعالية".

ونوهت إلى أن هذه المنظومة ساعدت منذ بدء تطبيقها في كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي، متابعة: "نحرص على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال، والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم في إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة".

وأكدت استعداها لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء.