المالية: مؤشرات منحنى الأجور تدفع لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات، بدأت تؤتى ثمارها في صالح المواطنين، حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، تدفع لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي.

وذكر "يوسف"، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير في توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية في العدالة الضريبية والتنافسية، التي ستتحقق على النحو المستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكتروني الكامل؛ تيسيرا على الممولين.

وأشار "يوسف"، إلى أن ذلك تتويجًا للمشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، الذي يتسم بالديناميكية، ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية والاستفادة بها في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بجانب تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ من أجل التعرف على الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري.

وأكد مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، الالتزام، بالانفتاح على مجتمع الأعمال، والحرص على تبادل الرؤى والمقترحات في كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تفرض على الجميع التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومي، ودفع عجلة الإنتاج.