ألمانيا تخصص مليار يورو للاستثمار في خامات المعادن الحرجة

خصصت حكومة ألمانيا، نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار)، للاستثمار في المواد الخام، ضمن سعيها إلى تقليل الاعتماد على الدول المنتجة مثل الصين، في توريد المعادن الحرجة للمشروعات متطورة التكنولوجيا والمشروعات الخضراء، وفق أشخاص مطلعين على الخطة، بحسب بلومبرج.

وستُوضع عملية انتقاء لتحديد المشروعات المؤهلة، بما يشمل استخراج المعادن ومعالجتها وإعادة تدويرها، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وسيتكون التمويل الذي يوفره بنك التنمية الألماني "كيه إف دابليو" (KfW)، المملوك للحكومة من أسهم رأس مال للسماح بالاستحواذ على حصص أقلية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد، إن المشروعات في ألمانيا والخارج ستسهم في تأمين إمدادات خامات المعادن الحرجة، لكن الوزارة لم تقدم تفاصيل عن هيكل التمويل الحكومي.

مشاكل الاقتصاد الألماني

كشفت اضطرابات سلاسل التوريد والشحن التي طالت أنحاء العالم نتيجة جائحة كورونا، وكذلك غزو روسيا لأوكرانيا، نقاط الضعف في اعتماد أوروبا على واردات الطاقة والمواد الخام، وقد تعهدت حكومة المستشار أولاف شولتس بتكثيف الجهود لضمان الحصول على المواد الحرجة في المدى الطويل.

تشمل المواد الحرجة الكوبالت والنحاس والليثيوم والسيليكون والمعادن الأرضية النادرة، واللازمة لصنع الرقائق الدقيقة، وعنفات الرياح، وبطاريات المركبات الكهربائية.

ومع إقرار برلمان ألمانيا موازنة شولتس لعام 2024، سيقسّم التمويل البالغ مليار يورو على 4 سنوات.

وسيُنسق الاستثمار مع المبادرتين الإيطالية والفرنسية في قطاع المواد الخام، وفق المطلعين على الأمر، فيما سيركز صناع السياسة على مشروعات المعادن التي صنفها قانون المواد الخام الحرجة، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، معادن حرجة.