معلومات الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز وتصل للمرتبة الـ 18 بمؤشر أجيلتي لعام 2024

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم مصر بمؤشر أجيلتي للوجيستيات الأسواق الناشئة، 3 مراكز لتأتي في المركز الـ 18 من بين 50 دولة عام 2024، مسجلة 5.04 نقطة، مقارنة بالمركز 21 من بين 50 دولة عام 2023.
جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات، كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، حيث سلط المركز الضوء على "مؤشر أجيلتي للوجيستيات الأسواق الناشئة".

وأوضح المركز أن المؤشر يهدف إلى تقييم 50 سوقا من أسواق الخدمات اللوجستية الناشئة الواعدة في العالم، من خلال مجموعة فريدة من المتغيرات التي تقيس الأداء الحالي والقصير والمتوسط عبر العوامل الهيكلية والدورية في أسواق الخدمات اللوجستية في كل دولة والقطاعات الرأسية الرئيسية.

وأضاف أنه نتيجة لذلك يوفر المؤشر لمحة سريعة عن الأداء الحالي لكل دولة وإمكاناتها المستقبلية باعتبارها سوقًا لوجستية ذات أهمية عالمية ووجهة استثمارية، وذلك بالاعتماد على 4 مؤشرات رئيسية لتطوير سوق الخدمات اللوجستية هي "الفرص اللوجستية المحلية، الفرص اللوجستية الدولية، أساسيات الأعمال، والجاهزية الرقمية".

وأشار إلى بطاقة أداء الاستدامة البيئية في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي أصدرتها شركة أجيليتي في نوفمبر الماضي أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والتي أظهرت أن جنوب إفريقيا والإمارات ومصر والسعودية تبذل قصارى جهدها لمكافحة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما جاءت مصر من بين دول المؤشر التي تبذل المزيد من الجهود لإدارة النفايات على نحو مستدام.
ولفت المركز إلى أن مصر بشكل عام، حققت وجنوب إفريقيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة أفضل أداء في خفض النفايات، وخفض الاستهلاك، وتشجيع إعادة التدوير والإنتاج المستدام.

وتشير البيانات إلى أن الدول ذات الأفضل أداء في المؤشر العام كانت مدفوعة بمجموعة من العوامل، أبرزها: تغير أنماط التجارة، وتحسين البنية التحتية، ومقاييس السلامة والأمن، وتحسين البيئات الناشئة والبيئات الرقمية.

وأظهرت نتائج المؤشر أن صناعة سلسلة التوريد العالمية تشهد تحولًا هيكليًا له تأثير كبير على التدفقات الإقليمية والعالمية للسلع، عبر مجموعة من قطاعات الصناعة - من السلع الاستهلاكية إلى الإلكترونيات المتقدمة - حيث تعمل مجموعة متنوعة من العوامل السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية والبيئية على إجبار المصنعين وتجار التجزئة العالميين على إعادة النظر في قراراتهم المتعلقة بالمصادر والاستثمار.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا طفرة في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مد الكابلات البحرية وتطوير مراكز البيانات، في حين أن الدول الأولى التي شهدت استثمارات كبيرة في مراكز البيانات في هذه المناطق كانت الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا، فإن الاستثمار ينمو في أسواق أخرى، بما في ذلك كينيا ونيجيريا ومصر في إفريقيا والمملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد مراكز البيانات، تم بناء حوالي 70 منشأة جديدة في جميع أنحاء إفريقيا بين عامي 2018 و2022، وارتفعت قدرة الاستضافة التجارية في إفريقيا وتتضاعف الآن كل 3 سنوات.

وتتوقع شركة DCByte بناء قدرة 5000 ميجاوات في إفريقيا بين عامي 2022 و2026 مع إنفاق 10 مليارات دولار سنويًا على تطوير مراكز البيانات في المنطقة بحلول عام 2026.

وأشار المركز إلى أن الدول التي تشهد أكبر قدر من الاستثمار في إفريقيا حتى الآن هي جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا، ومصر والمغرب، ولا تزال الصين والهند والإمارات وماليزيا وإندونيسيا في المراكز الخمسة الأولى عام 2024، بينما جاءت كل من ليبيا وميانمار، وفنزويلا في المراكز الأخيرة على التوالي.