وزير المالية :لدينا تجربة ناجحة فى الاعتماد على أدوات تمويل خضراء أكثر استدامة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أصدرت سندات خضراء ومستدامة، واتخذت إجراءات عديدة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية؛ بما يعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، فضلًا عن الحرص على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.

وذكر الوزير، في جلسة «تمويل المناخ» بالقمة العالمية للحكومات بدبي، أن مصر أول دولة تطرح سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، فضلًا عن إصدار سندات «باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليارات يوان صيني، بما يعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣,٥٪ سنويا لأجل ٣ سنوات.

وصرح وزير المالية، بأن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباء إضافية، خاصة في ظل ظروف اقتصادية عالمية قاسية، الأمر الذي يتطلب دورا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها تمتلك فرصًا فعالة لسد فجوة تمويل المناخ؛ للمساهمة في تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية.

ولفت وزير المالية، إلى أن الدول النامية تحتاج نهجًا مبتكرًا وتعاونيًا يتجاوز مسارات التمويل التقليدية، ويدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، عبر تبنى مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتساهم في توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل.

وأكد: "نحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود العمل المناخي، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة لدول النامية والناشئة على تحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية".

وشدد "معيط"، على أن مصر لديها تجربة ناجحة في الاعتماد على أدوات تمويل خضراء وأخرى أكثر استدامة لسد فجوة التمويل؛ بما يسهم في تعزيز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.