وزير المالية: نستهدف عوائد من برنامج الطروحات تصل إلى 6.5 مليارات دولار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام المقبلة.

وقال "معيط"، خلال مشاركته في جلسة "المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة"، بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، إن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى ٦,٥ مليارات دولار بنهاية ٢٠٢٤.

وأفاد وزير المالية، بأن الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، بواسطة إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.

وأكد وزير المالية، التعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التي تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، مما يمكن من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، وخلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن الرخصة الذهبية التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفًا: "نحرص على انتهاج سياسات مالية أكثر دعما للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة إلى تحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكية الدولة".