رئيس الوزراء: صفقة رأس الحكمة تساعد في القضاء على وجود سعرين للعملة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك حجمًا كبيرًا من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء صفقة "رأس الحكمة" التي وقعت مع الإمارات اليوم الأربعاء، مما يساهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها.

وأشار "مدبولي"، خلال رده على أسئلة الصحفيين بعد توقيع الصفية، إلى أن هذا يساهم في تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خاصةً من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، موضحًا أن الصفقة تساعد في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية.

وذكر "مدبولي": "في ظل حجم الاستثمارات في هذا المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل هذه المشروعات"، لافتًا إلى أن المشروع من شأنه وضع مصر على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.

وشدد رئيس الوزراء، أن هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية، حيث أن شركة أبو ظبي للتنمية القابضة تستفيد من نفس قوانين الاستثمار والحوافز التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين، حيث إن الدولة خلال العامين الماضيين حققت نقلة نوعية كبيرة جدًا في تحسين مناخ الاستثمار، وتم إجراء تعديلات تشريعية، وإعطاء أولوية لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي، وعمل مجموعة من الحوافز.

وذكر رئيس الوزراء، أنه بالنسبة للمستثمرين المحليين الدولة عملت على تغيير أشياء كثيرة جدا حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية لكل المشروعات، وتيسير الإجراءات وتخصيص الأراضي، مؤكدًا أن المستثمر المحلي له نفس القيمة ونفس الأهمية للدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي.

ونوه "مدبولي"، إلى أن الحكومة ناقشت مؤخرًا خطة الدولة للعام المالي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، وتم مناقشة ترشيد الإنفاق وكيفية تخطي الأزمة الاقتصادية، والتركيز في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على قطاعي الصحة، والتعليم فقط، بجانب مشروع "حياة كريمة".

وأردف: "الصحة والتعليم لهما الأولوية الكبرى، بالإضافة إلى مشروع "حياة كريمة"، الذي يخدم ٦٠ مليون مواطن، والذي يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وقطاعا الصحة والتعليم مع توفير تلك الموارد سيكونان هما المستفيد الأكبر".