رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الصفقة الموقعة اليوم الأربعاء، تعتبر بكل المقاييس هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، وتخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر.

جاء ذلك، خلال كلمة "مدبولي"، بعدما شهد مراسم توقيع الصفقة بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية.

صرح رئيس الوزراء قائلًا: "تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها، وإنشاء الجمهورية الجديدة".

وأشار "مدبولي"، إلى أن منطقة الساحل الشمالي، المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر لما لها من إمكانات واعدة، تتضمن أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة، موضحًا: "نحن نتحدث عن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة، وليس منتجعات سياحية صيفية".

وذكر رئيس الوزراء، أن المخطط حدد مدن رأس الحكمة، والنجيلة، وسيدي براني، وجرجوب كمدن جديدة يتم إنشاؤها، فضلًا عن مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة التي تمتلك بنية أساسية متطورة، فنحن نتحدث عن مدن ذكية تستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب

وقال: "هذه كانت الرؤية منذ البداية، وكان هناك كثيرون يتساءلون عن سبب إنشاء الطريق الساحلي الدولي ليضم ١٠ حارات في كل اتجاه، وما هي فائدة القطار السريع الكهربائي فائق السرعة الذي تنفذه الدولة من السخنة وحتى السلوم"، موضحًا أن الفكر كله يهدف إلى خدمة دولة في المستقبل، ونتحدث عن "جمهورية جديدة" مخططة تخطيط علمي مدروس، فالبنية الأساسية التي تعمل عليها الدولة خلال الوقت الحالي، تخدم من ٥٠ إلى ١٠٠ سنة في المستقبل.

ونوه "مدبولي"، إلى مشروع الضبعة الذي يهدف إلى توليد طاقة نظيفة لخدمة هذه المدن باعتبارها مدن مستدامة وخضراء، في إطار فكر التغيرات المناخية، فهذه المدن في المستقبل ستعتمد على الطاقة النظيفة".

وأفاد رئيس الوزراء، بأن المشروع يُمثل شراكة بين الدولتين الشقيقتين التي تربطهما علاقات أخوية واستراتيجية، متابعًا: "ندعو الله أن تستمر إلى أبد الدهر".

وشدد "مدبولي"، على أن المشروع يأتي بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع من أجل تعظيم الأصول.