13 أغسطس 2026 18:28 28 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
مصر بوابة لغاز شرق المتوسط إلى الأسواق الدولية| إنفوجرافمجلس الوزراء يُقر نظام عمل لجنة تقدير التعويضات للمباني ذات الطراز المعماريالرئيس السيسي يُخصص 4.3 آلاف فدانًا لصالح ”التنمية الصناعية” جنوب رأس الحكمةتضم ذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 43993 طنًا من البضائعمجلس الوزراء يعتمد قرارين لـ”الإسكان الاجتماعي” بشأن وحدات ”سكن لكل المصريين”الرئيس السيسي يُوافق على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية الناميةوزير المالية يدعو الشركات الهندية للاستفادة مما توفره مصر من حوافز استثماريةمجلس الوزراء يعتمد تأسيس شركة ”غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج”مجلس الوزراء يُوافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرةمجلس الوزراء يُوافق على طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكيالبنك المركزي يطلق حملة توعوية لمكافحة مخاطر الاحتيالوزير المالية يُطالب بتوفير مسارات تمويل مرنة تعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق أهدافها التنموية
بنوك

البنك المركزي التونسي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي

قرر البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مستوى 8٪.

وقال البنك، في بيان لها، إنه عقد اجتماعًا اليوم الجمعة، واستعرض التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني وآفاق التضخم على المدى المتوسط.

وأشار البنك المركزي، إلى أن آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تحسنًا نسبيًا لنمو إجمالي الناتج المحلي في الثلاثي الأول من سنة 2024، موضحًا أن النشاط الاقتصادي استفاد بشكل خاص من الانتعاشة التدريجية للديناميكية المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي بعد انكماش تاريخي بنسبة -11٪ في سنة 2023، مما قلص النمو الاقتصادي السنوي بمقدار 1%.

وذكر البنك: "ديناميكية كل من صادرات السلع والوفود السياحية، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز النمو، بينما عرفت واردات مواد التجهيز ارتفاعًا بالمقارنة مع العام السابق".

وعن القطاع الخارجي، شهد رصيد العمليات الجارية، في شهر فبراير الماضي، تحسنًا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، كما تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0,1٪ من إجمالي الناتج المحلي) في الشهرين من سنة 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0,5٪ من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق.

وقال البنك: "على الرغم من تقلص الآثار الناجمة عن الصدمات الخارجية، فإن التضخم ظل يتطور في مستويات عالية تاريخيًا، ولا يزال معرّضا لضغوط متأتية من الداخل، ونتيجة لذلك، فإن احتواء الضغوط المتأتية من الزيادة المفرطة في الطلب قياسًا بالقدرات الإنتاجية للبلاد، يشكل شرطًا أساسيًا للحفاظ على المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".

v
البنك المركزي التونسي التضخم تونس النمو النشاط الاقتصادي السلع القطاع الفلاحي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات