16 سبتمبر 2025 19:59 23 ربيع أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزير الإسكان يبحث عددًا من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيروهيئة الاستثمار: ارتفاع عدد الشركات الجديدة بقطاع التشييد والبناء 20% خلال 2024”الرقابة المالية”: إصدار سندات التوريق مقابل محافظ التمويل العقاري بقيمة 77.2 مليار جنيهوزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صورمصر والبحرين تتفقان لتعزيز أوجه التعاون في مجالات التنمية العمرانية والمرافق والبنية التحتيةتضم ذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 53631 طنًا من البضائعترامب: توصلنا إلى اتفاق بشأن تيك توك وسنعلن عن الجهة المستحوذة قريباًأمجد الوكيل عضوًا بمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمحطات النوويةنمو أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 22% خلال أول 7 شهور من 2025ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بختام التعاملات.. عيار 21 بكامتراجع أسعار العملات اليوم الثلاثاء بختام تعاملات.. ما عدا ارتفاع اليوروالبورصة تخسر 32 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع
بنوك

البنك المركزي التونسي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي

قرر البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مستوى 8٪.

وقال البنك، في بيان لها، إنه عقد اجتماعًا اليوم الجمعة، واستعرض التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني وآفاق التضخم على المدى المتوسط.

وأشار البنك المركزي، إلى أن آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تحسنًا نسبيًا لنمو إجمالي الناتج المحلي في الثلاثي الأول من سنة 2024، موضحًا أن النشاط الاقتصادي استفاد بشكل خاص من الانتعاشة التدريجية للديناميكية المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي بعد انكماش تاريخي بنسبة -11٪ في سنة 2023، مما قلص النمو الاقتصادي السنوي بمقدار 1%.

وذكر البنك: "ديناميكية كل من صادرات السلع والوفود السياحية، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز النمو، بينما عرفت واردات مواد التجهيز ارتفاعًا بالمقارنة مع العام السابق".

وعن القطاع الخارجي، شهد رصيد العمليات الجارية، في شهر فبراير الماضي، تحسنًا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، كما تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0,1٪ من إجمالي الناتج المحلي) في الشهرين من سنة 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0,5٪ من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق.

وقال البنك: "على الرغم من تقلص الآثار الناجمة عن الصدمات الخارجية، فإن التضخم ظل يتطور في مستويات عالية تاريخيًا، ولا يزال معرّضا لضغوط متأتية من الداخل، ونتيجة لذلك، فإن احتواء الضغوط المتأتية من الزيادة المفرطة في الطلب قياسًا بالقدرات الإنتاجية للبلاد، يشكل شرطًا أساسيًا للحفاظ على المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".

مصر 2030
البنك المركزي التونسي التضخم تونس النمو النشاط الاقتصادي السلع القطاع الفلاحي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات