3 شركات صرافة حكومية تجمع ما قيمته 8.4 مليارات جنيه من العملة الأجنبية

قال رؤساء شركات صرافة 3 بنوك حكومية، "الأهلي للصرافة" التابعة للبنك الأهلي المصري، "ومصر للصرافة" التابعة لبنك مصر، "وكايرو للصرافة" التابعة لبنك القاهرة، إنهم جمعوا حصيلة من العملات الأجنبية ما قيمته نحو 8 مليارات و425 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

وأكدوا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن هناك إقبالًا شديدًا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 4 مليارات و700 مليون جنيه.

وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 274 مليون جنيه، منوها إلى أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل: الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية "اليورو"، والباقي من عملات أقل تداولًا.

وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

من ناحيته، كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، والتي بلغت ما قيمته 3 مليارات و325 مليون جنيه بنهاية عمل يوم أمس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.

وأوضح "فوزي"، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17%، ثم الريال السعودي بنسبه 15%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وأكد "فوزي"، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

بدوره، قال محمد رجائي رئيس شركة" كايرو للصرافة، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 400 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصري.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.