العجز التجاري الأمريكي يتسع 1.9% خلال الشهر الثاني على التوالي

اتسع العجز التجاري الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في فبراير، حيث عوضت زيادة الواردات ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي، مما يشير إلى أن التجارة قد تشكل عبئا على النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة، اليوم الخميس، إن العجز التجاري زاد 1.9% إلى 68.9 مليار دولار، وتم تعديل بيانات يناير بشكل طفيف لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 67.6 مليار دولار بدلا من 67.4 مليار دولار في التقارير السابقة، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تغيراً طفيفاً في العجز عند 67.3 مليار دولار في فبراير.

وبعد تعديله في ضوء التضخم، ارتفع العجز التجاري للسلع بنسبة 1.2% إلى 87.0 مليار دولار في فبراير، ومن المرجح أن ينتهي الأمر بمعظم السلع المستوردة كمخزونات، وهو ما يمكن أن يعوض الضرر المتوقع على الناتج المحلي الإجمالي من اتساع الفجوة التجارية.

وأضافت التجارة 0.25 نقطة مئوية إلى معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 3.4% في الربع الرابع بعد أن ظلت محايدة لربعين متتاليين، وترتفع تقديرات النمو للربع الأول حاليًا إلى 2.8%.

وقفزت الصادرات بنسبة 2.3% إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 263.0 مليار دولار، وتسارعت صادرات السلع بنسبة 2.9% إلى 176.7 مليار دولار، وكانت هناك زيادات في صادرات الإمدادات والمواد الصناعية، والتي تشمل النفط الخام.

وارتفعت صادرات المواد الغذائية بمقدار 1.7 مليار دولار، مدعومة بفول الصويا. وزادت صادرات السلع الرأسمالية بمقدار 1.5 مليار دولار إلى مستوى قياسي بلغ 53.0 مليار دولار، وسط ارتفاع في الطائرات المدنية.

وتراجعت صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات بمقدار 1.3 مليار دولار، وارتفعت صادرات الخدمات بمقدار 0.8 مليار دولار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.4 مليار دولار، مدعومة بالسفر والنقل.

وارتفعت الواردات 2.2% إلى 331.9 مليار دولار في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022، وارتفعت واردات السلع 1.8% إلى 268.1 مليار دولار، وشهدت واردات السلع الاستهلاكية والأغذية والسيارات وقطع الغيار والمحركات زيادات، وارتفعت واردات الخدمات 2.4 مليار دولار إلى مستوى قياسي بلغ 63.8 مليار دولار.