وزيرة التعاون الدولي تبحث مع بعثة البنك الدولي التعاون لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتورة شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، بحضور فريقي عمل البنك الدولي والوزارة.

واستهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، والتعرف على أهم ما انتهت إليه البعثة التي بدأت أعمالها مطلع أبريل الجاري، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع البنك من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، من خلال حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

وأكدت "المشاط"، ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

واستعرض مسئولو البنك، أهم ما انتهت إليه أعمال البعثة البنك، وطرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من جانبه، أشار المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من ناحيتهم استعرض رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نائب وزير المالية للسياسات المالية، محاور النقاش مع البعثة خلال فترة عملها في مصر، وبحث المقترحات والأفكار والتجارب الدولية التي من ِشأنها دعم الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وخطتها نحو إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة× لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

وتعد مصر، إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يعد البنك، أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة من بينها البنية التحتية وإصلاحات القطاع العام ورأس المال البشري وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، عبر التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.