17 نوفمبر 2026 07:46 6 جمادى آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
ننشر مستجدات طرح حصة من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصةالبنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم العام والأساسي خلال أكتوبر الماضي”الداخلية” تضبط 6 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداءوزير الزراعة: نعظم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي لتقليص الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحومالبنك المركزي يبيع سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 32.8 مليار جنيهالبنك المركزي يبيع سندات خزانة ذات العائد الثابت بأكثر من 23 مليار جنيهتضم قمح وذرة وصويا.. ميناء دمياط يستقبل 65325 طنًا من البضائعوزير الزراعة: مبادرة إحياء القرية المنتجة تستهدف التوسع في التصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية”مدبولي” يوجه بدراسة مقترحًا لتطوير المناطق الحرة لاعتماده من مجلس الوزراءوزير الاستثمار: نستهدف جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 78 مليار دولار حتى 2030”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 600 مليون جنيهوزير الزراعة: الصادرات الزراعية سجلت 9.5 ملايين طن بقيمة 11.5 مليار دولار خلال 2025
اقتصاد

مجلس الوزراء: حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى تريليون جنيه بموازنة العام المقبل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، واللواء طارق دنانة، مُمثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد المتابعة والخطة بوزارة التخطيط.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء في مُستهل حديثه أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثّل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي أيضًا بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة" المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والتي تتولى بحسب القرار تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لكافة جهات الدولة؛ بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو "تريليون جنيه".

وتناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك بهدف التأكُد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل. وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة"، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات، كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.

اقرأ أيضاً

كما تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهدُ تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.

v
رئيس الوزراء مجلس الوزراء حجم الاستثمارات العامة موازنة العام المقبل
⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات