رئيس الوزراء يُكلف وزير الصناعة بالإشراف على تنفيذ مبادرة ”القرية المنتجة” وإعداد خطة تتضمن برامج زمنية وأليات واضحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأربعاء؛ لاستعراض مقترح تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من المقومات والموارد المتاحة بكل قرية، وتحديد الميزة النسبية التي تتمتع بها.

حضر الاجتماع: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية، والمهندسة انجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي.

كما شاركت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وأوضح "مدبولي"، أن مبادرة "القرية المنتجة" تسهم في تطوير الأنشطة والحرف والصناعات القائمة، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية، مع توفير ما يلزم من تدريب وتمويل ودعم فني وتسويقي، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية أن تتضمن المبادرة رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقرية، عبر دعم الأنشطة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرة القرى على الاعتماد على مواردها ومقوماتها الذاتية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية مبادرة "القرية المنتجة" في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بالقرية المصرية، وتعزيز الاستفادة من المقومات والموارد المتاحة بكل قرية، لخلق فرص عمل جديدة وتحسين دخول المواطنين ورفع مستوى المعيشة.

وأشارت "عوض"، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لتحديد القرى ذات الأولوية والقطاعات والأنشطة الإنتاجية المستهدفة، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية واحتياجاتها وإمكاناتها، مع العمل على تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات والمنتجين، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الأنشطة المستهدفة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة واستدامة نتائجها، تمهيدًا للتوسع في تطبيقها بمختلف القرى المصرية.

من جانبه، أوضح وزير التموين، أنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن القرى المستهدفة التي تتميز بإنتاج منتجات زراعية أو غذائية، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على دعم تلك القرى والاستفادة من إنتاجها، لتعزيز منظومة التسويق وتوفير منافذ مناسبة لتداول المنتجات.

وقال "فاروق"، إن الوزارة خصصت بالتعاون مع وزارة الزراعة، مليار جنيه لإنشاء أسواق للمنتجات الزراعية والغذائية، بما يدعم تسويق المنتجات المحلية، ويعزز قدرتها على الوصول إلى المستهلكين، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للمنتجين بالقرى المستهدفة.

من جهته، استعرض وزير الزراعة، الهدف الاستراتيجي لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"، في ضوء تنموي متكامل لتعزيز التنمية الريفية المستدامة بالقرية، موضحًا أن المبادرة تستهدف تحويل القرى المصرية من تجمعات استهلاكية إلى تجمعات إنتاجية، عبر دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية.

وأوضح الوزير، أن المبادرة تستهدف توفير فرص عمل داخل القرى، والحد من الهجرة إلى الخارج، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والمساهمة في تقليل الفجوات الغذائية بالمحاصيل الاستراتيجية، ومواجهة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية عبر التوسع في الزراعة داخل تجميعات زراعية، لرفع كفاءة الإنتاج وخفض تكاليفه، وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال وزير الزراعة، إن المبادرة تتضمن إنشاء مجمعات زراعية صناعية، بما يحقق التكامل بين النشاط الزراعي والتصنيع الزراعي، ويسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات، والعمل على زيادة خصوبة التربة الزراعية في الأراضي القديمة، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج والدخل القومي.

كما استعرض "فاروق "،محاور المبادرة، موضحًا أنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في زيادة الإنتاجية الزراعية وتعظيم القيمة المضافة، ويركز المحور الثاني على تنمية الثروة الحيوانية، بينما يستهدف المحور الثالث التمكين الاقتصادي والمجتمعي.

من جانبه، لفت وكيل مركز البحوث الزراعية، إلى أن المبادرة تتضمن عددًا من الأنشطة المقترحة داخل القرى المستهدفة، من بينها رفع إنتاجية المحاصيل الحقلية، وتنمية وتربية نحل العسل، وتنمية الثروة الحيوانية، والتوسع في تطبيق نظم الري الحديث، والاستفادة من الطاقة الشمسية، ودعم وتمكين المرأة الريفية، وإنتاج الحرير الطبيعي، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، والتوسع في مجالات التصنيع الزراعي بمختلف أنشطته.

ونوه "موسى"، إلى أنه تم تحديد 4 قرى ذات الأولوية التنموية، بواقع ثلاث قرى في محافظات الصعيد (بني سويف وأسيوط وسوهاج)، وقرية بمحافظة البحيرة بالوجه البحري، كما تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة قرية (أفوة) بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وقرية (اليشع) بمحافظة البحيرة.

بدوره، أشار وزير الصناعة، إلى استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لدعم مبادرة "القرية المنتجة"، والمستهدف إنشاء نحو 100 مصنع على مدار 3 سنوات بالقرى التي تتمتع بميزات نسبية في أنشطة وصناعات محددة، لتعظيم الاستفادة من المقومات الإنتاجية لهذه القرى وخلق فرص عمل جديدة لأبنائها.

واستعرض وزير الصناعة، عددًا من القرى التي تتميز بوجود أنشطة وصناعات ذات طابع خاص، وتم تحديد 17 قطعة أرض بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة، وجارٍ التنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات لطرح وتنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة بالقرى المنتجة.

وذكر الوزير، أنه سيتم العمل على تدريب وتأهيل أبناء القرى المستهدفة؛ لتوفير العمالة اللازمة لهذه المصانع، بما يضمن استفادة أهالي هذه القرى من فرص العمل التي ستوفرها المشروعات الجديدة، وتعزيز استدامة الأنشطة الصناعية بها.

وفي ختام الاجتماع، كلّف "مدبولي"، وزير الصناعة بالإشراف على تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"، وإعداد خطة تنفيذية متكاملة، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، تتضمن برامج زمنية محددة وآليات واضحة للتنفيذ، بما يضمن سرعة تفعيل المبادرة والتوسع في تطبيقها بأكبر عدد ممكن من القرى، والاستفادة من المقومات والميزات النسبية لكل قرية، لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء القرى، وتحسين مستوى معيشتهم.