الطاقة والاستثمار.. مصر واليونان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

استقبل جورجيوس جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان، اليوم الإثنين، نظيره المصري سامح شكري؛ لبحث جوانب العلاقات الثنائية والتشاور المكثف حول التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكدت المباحثات، الاعتزاز المشترك بعمق العلاقات التاريخية والتقارب الدائم بين البلدين، مع تجديد الالتزام بالعمل المشترك لتعزيز تلك العلاقات، استنادًا للإعلان المشترك لتأسيس مجلس التعاون رفيع المستوي الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، بالقاهرة في مارس الماضي.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية دفع وتطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في علاقات البلدين، واستشراف المزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات، والارتقاء بها من خلال آليات تعاون مبتكرة تمتلك القدرة على معالجة ومواكبة التحديات الراهنة السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتطرق الوزيران، إلى برامج التعاون المشتركة بمجال الطاقة باعتباره أحد مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، حيث توافقا على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي "GREGY" بين البلدين، حيث يسمح بتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة لأول مرة من مصر إلى القارة الأوروبية عبر اليونان، وهو ما يعتبر نقلـة نوعية غير مسبوقة تمكن مصر من الإسهام في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا.

وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية، الجانب اليوناني إلى المشاركة في مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في مصر يومي ٢٩ و٣٠ يونيو المقبل؛ لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، والترويج لمصر كمركز محوري للشركات الأوروبية.

وتطلع "شكري"، إلى مشاركة يونانية فاعلة بالمؤتمر في ضوء العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة واستغلال كافة إمكانات البلدين كدولتين محوريتين بمنطقة شرق المتوسط.

وتناولت المحادثات، أولوية تنفيذ وتفعيل اتفاقية العمالة الموسمية في القطاع الزراعي بين البلدين، بجانب استشراف فرص التعاون في عدد من المجالات الواعدة مثل مجال النقل البحري والسياحة.

كما تطرق الوزيران، إلى سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين وقبرص والتي تعد أساسًا لشراكة راسخة في المنطقة.

وتطلع "شكري"، إلى استضافة مصر القمة الثلاثية المقبلة، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاوني إلى إنجازات ملموسة.

وفي سياق آخر، بحث الوزيران، التهديدات الأمنية في البحر الأحمر اتصالًا بالحرب في غزة، وتأثيراتها على حركة الملاحة البحرية، والمخاوف المتزايدة من احتمالات أن تؤدي إطالة أمد الحرب الجارية من اتساع نطاق الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.