باركليز: البنك المركزي المصري يُحكم إدارته لسعر الصرف

قال بنك "باركليز"، إن تحركات العملة المصرية في السوق الرسمية تشير إلى أن البنك المركزي المصري يُحكم إدارته لسعر الصرف.

ولفتت محللو البنك، بحسب "الشرق بلومرج"، إلى أن نطاق تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار محدودًا، على الرغم من التدفقات الداخلة الكبيرة في الآونة الأخيرة، ما يؤكد توقعاتهم بأن سعر الصرف الجديد مُدار في نطاق جنيه واحد مقابل كل الدولار.

وذكر محللو البنك: "نرى أن مرونة سعر الصرف ما تزال مُدارة عن قرب، ولا تعكس حركة العرض والطلب بشكلٍ كامل"، متوقعين استخدام مصر الدفعة الأحدث من صفقة رأس الحكمة، وقيمتها 14 مليار دولار في زيادة احتياطيات البنك المركزي، إذ أودعت الدفعة الأولى لدى البنوك.

كما توقع البنك، أن تعيد تلك الأموال احتياطيات العملة الأجنبية إلى مستويات ما قبل 2022، لتقترب الاحتياطيات الرسمية من مبلغ 45 مليار دولار، وسيُستغل الباقي في زيادة الاحتياطيات غير الرسمية.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، بنسبة 5% منذ الذروة التي بلغها عند 49.45 جنيهًا للدولار، بعدما خفض البنك المركزي، سعر صرف الجنيه في مارس الماضي، عقب خطوة مفاجئة برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.

ويشار إلى أن معظم بيوت الخبرة والمراكز البحثية، تتلاقى إلى حدٍّ كبير على تقدير قيمة الدولار عند 48 جنيهًا.