رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية.

شارك في الاجتماع، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأماني الوصّال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على جهود مختلف الأجهزة المعنية بالدولة للنهوض بقطاع الصناعة في مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات، وزيادة الصادرات.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، بما يُسهم في زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، بجانب نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عدد من المحاور المتعلقة بجهود وزارتي المالية والتجارة وصندوق تنمية الصادرات في إطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2024، انتهاء بالمرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوريّ الحالية.

وتم خلال الاجتماع، الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية؛ من أجل مساندتها في مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، وذلك في ظل السعي الحثيث للتوصل إلى الآليات اللازمة لضمان الاستفادة المُثلى من المبادرة الوطنية لمساندة المُصدرين.

وأشار "الحمصاني"، إلى أن ذلك من أجل تعزيز المُكون المحلي وزيادة نسبة مساهمته في الصناعات المختلفة، والنهوض بجودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، وكذا دفع حركة الصادرات والنفاذ إلى أسواق جديدة، وتقديم الدعم الممكن لمشاركة المصدرين في المعارض الدولية المتخصصة، للترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما تم تأكيد حرص الحكومة، على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، لاسيما مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل؛ للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.