معيط: عودة الاقتصاد المصري إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين.

عودة الاقتصاد المصري إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية

وقال وزير المالية -في بيان اليوم الثلاثاء- إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاث "فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز" بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 2ر4% في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و6ر4% في السنة المالية 2025/ 2026.

وأضاف أن "الخطوات التصحيحية" المسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، ونتوقع تحقيق معدل نمو 9ر2% بنهاية العام المالي الحالي و2ر4% في العام المالي 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 8ر5% من الناتج المحلى مقابل 6ر1 العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي 9ر3% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

نمو الإيرادات العامة من المتوقع أن تبلغ 2.6 تريليون جنيه

وأوضح أن نمو الإيرادات العامة من المتوقع أن تبلغ 2.6 تريليون جنيه، أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة "رأس الحكمة"، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 6ر1 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

وأشار الوزير إلى أننا ماضون في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام في مصر، ونستهدف مع نهاية "الموازنة الجارية" النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ8ر95% في العام المالي الماضي ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 1ر15 تريليون جنيه ونسبة 2ر88% في العام المالي المقبل،؜ وصولاً لأقل من 80% بحلول 2027؜، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 2ر3 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.

كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الأشهر الـ11 الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 9ر31% رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
ولفت إلى أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26% لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا.

ارتفاع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه

كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52%، وتم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

وأشار الوزير إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.