وزير المالية: الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع يتصدرون الأولوية الاستثمارية في مصر

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، بأن الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، تتصدر القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية في مصر، أخذًا في الاعتبار المناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر فرصا واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

جاء ذلك، خلال كلمته بالجلسة الأولى للملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية.

وتطلع "معيط"، إلى شراكات أعمق بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار والنمو خاصة في الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات فعالة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار.

وقال وزير المالية، إن تلك الخطوات ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية، والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، بما يتسق مع ما توفره الدولة من مقومات تنافسية وتفضيلية تنطلق من موقع استراتيجي، وبنية تحتية قوية ومتطورة باتت قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، وحوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.

وأكد الوزير، أن مصر تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين وشركاء التنمية الدوليين؛ للإسهام في دفع مسيرة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الأولويات تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد، حيث تمثل مشروعات الطاقة وشبكات النقل ومبادرات التنمية ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في مصر.

وذكر محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد: "مستمرون في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة".

وأشار "معيط"، إلى أن هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، في ظل التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التي تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.

وأكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر يساهم في تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي، بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلي.