مصر تسدد 1.3 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية

صرح مسؤول حكومي، بأن مصر سددت 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، في نهاية شهر يونيو الماضي.

وفي مارس الماضي، كشف تقرير صندوق النقد الدولي، عن أن مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، بلغت 4.5 مليارات دولار.

وقال مسؤول حكومي أخر، لـ"الشرق بلومبرج"، إن مصر سددت 20% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو، مؤكدًا العمل على سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات خلال هذا العام، ولكن سداده بالكامل سيكون صعبًا.

وسددت مصر 1.5 مليار دولار، من مستحقات الشركات خلال مارس الماضي، وفق ما قدّرته "بلومبرج" حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق، بعد تدفق مليارات الدولارات جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، والحصول على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.

كما تحاول مصر، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية، وأعادها إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام من التصدير.

يشار إلى أن حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أعلن أمس الإثنين، أنه تم الاتفاق على استيراد 21 شحنة من الغاز المسال خلال الفترة المقبلة من أجل عدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف.

وكشفت "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، عن وصول شحنة من الغاز المسال إلى مصر اليوم الإثنين، وسيتم توالي استقبال باقي الشحنات على فترات متقطعة خلال الشهور المتبقية من فصل الصيف.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أن الفترة الماضية شهدت انعقاد اجتماعات مستمرة بين وزارة الكهرباء والشركات القومية التابعة لها؛ من أجل مناقشة تعديل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك منذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعمل على وضع حلول للأزمة.