ضمن إجراءات أوسع.. مصر تضع سقفًا لعدد السيارات المتاح استيرادها شهريًا

كشف 3 مسؤولون حكوميون، أن مصر وضعت بدءًا من شهر يونيو الماضي، سقفًا لعدد السيارات المتاح استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهريًا.

وأرجع المسؤولون، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، اتخاذ الإجراء الجديد، بأنه يصب ضمن محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار، وعدم الإفراط في الاستيراد.

وتتوافق التصريحات الخاصة بالمسؤولين، مع وثيقة اطلعت عليها "الشرق"، تظهر أن مصلحة الجمارك وضعت خطة لتنظيم عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة، بحيث لا يتعدى التسجيل المسبق للسيارات المستوردة تامة الصنع، عدد 10 آلاف شهريًا.

وتطبيق هذا القرار يعني أن إجمالي عدد السيارات التي سيتم استيرادها خلال عام واحد، لن يتجاوز 120 ألفًا، وهو ما يعد أكثر بـ33% عما تم استيراده خلال عام 2023، والذي بلغ 90 ألف سيارة.

ولكن هذا العدد، يقل كثيرًا عن أرقام عامي 2021 و2022، والبالغ 184 ألف سيارة، و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وفي سياق متصل، ذكر مسؤول في مصلحة الجمارك، لـ"الشرق بلومبرج"، أن المصلحة أصدرت تعليمات شفهية للمسؤولين بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة شهريًا، ووقف الإفراج عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحين تعديل القانون الخاص بإعفائهم من الضريبة الجمركية، بعد استغلال الأمر بشكل غير قانوني، واكتشاف تلاعب البعض.

من جانبه، صرح رئيس المصلحة الشحات غتوري، بان تحديد هذا السقف ضمن الموضوعات محل الدراسة.

بينما قال مسؤول حكومي آخر، إن هناك الكثير من السلع والمنتجات سيتم تقنين استيرادها خلال الفترة المقبلة، وليس السيارات فقط؛ للحفاظ على العملة الصعبة.