ما حقيقة اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار؟.. مجلس الوزراء يرد

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مقطعًا صوتيًا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وشددت الهيئة، على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأوضحت الهيئة، أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستوريًا بموجب المادة 43 من الدستور التي تنص على: "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا".

وأهابت الهيئة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.