”الشربيني” يؤكد دور قطاع ”الإسكان” في متابعة تطبيق قانون التصالح

تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير، أهمية دور قطاع الإسكان، في متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر.

وأشار وزير الإسكان، إلى دور القطاع في متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات مشروع "دار مصر"، موجهًا بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكاني للنشرة الشهرية الاسترشادية التي يصدرها القطاع لأسعار السوق المحلية لمواد البناء.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، الهيكل الإداري للقطاع، وخطط تطويره، ودوره في مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية، والتشريعات الجاري دراستها حاليًا.

وذكرت "هاشم"، أن القطاع يعد ويصدر كتاب سنوي عن الإسكان في مصر، لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها، والجهود المبذولة في مجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفي مجال الحفاظ على الثروة العقارية.

وأشارت إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها، دراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، وإعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة، ودراسة حول تجارب "السكن الاجتماعي" بالدول العربية (جار إعدادها)، تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بجانب دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها.

وأوضح المهندس مصطفى النجار رئيس القطاع، أنه في إطار دعم صناعة مواد البناء، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة، يمنح صندوق المال العامل، قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة في رفع كفاءتها، وازدهار صناعة مواد البناء وفقًا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.