رئيس الوزراء يتابع مقترح أحد التحالفات العالمية لإدارة مركز القاهرة الدولي المالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض مقترح لأحد التحالفات العالمية لإدارة "مركز القاهرة الدولي المالي (CIFIC)"، ضمن جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وصلاح الناصر رئيس شركة Exim Finance، ومحمد أسامة عضو التحالف ورئيس شركة IRTSEN HOLDIN، وجون توماس الرئيس التنفيذي لشركة CIFC، وديفيد روسيل المستشار القانوني للتحالف ومؤسس مركز دبي المالي، وأشرف حمدي الملحق التجاري بالقنصلية المصرية بدبي، وعدد من المسئولين المعنيين.

وقال رئيس الوزراء، إن مصر تتطلع إلى تطوير منطقة المال والأعمال التي تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البارزة بالمنطقة والعالم.

وأشار "مدبولي"، إلى أنه جار العمل على إصدار القانون الخاص بمنطقة المال والأعمال لدعم تشغيل المنطقة، متطلعًا إلى الاستماع لمقترحات الشركة.

وأكد رئيس شركة IRTSEN HOLDIN، ما يتمتع به التحالف صاحب المشروع من خبرات، مُرحبًا بالتعاون مع الحكومة المصرية لتطوير منطقة المال والأعمال.

واستعرض المستشار القانوني للتحالف، مفهوم المناطق المالية الخاصة، ومواقع تمركزها حول العالم، والأطر التشريعية لها، مشيرًا إلى أن المركز المالي الجديد سيستفيد مما لدى مصر من إمكانات كبيرة تتمثل في وجود قوة بشرية متطورة، بجانب ارتباط الشركات المصرية بالمراكز المالية حول العالم.

وأشار رئيس شركة Exim Finance، إلى أن مصر لديها المؤهلات والمزايا، مقارنة بأي دولة أخرى خارج القارة الإفريقية، والتي تؤهلها للنجاح في إنشاء مركز مالي عالمي، وهناك فرصة كبيرة للنجاح في هذا المشروع عبر التركيز على السوق الإفريقية.

من جانبه، أعرب وزير الاستثمار، عن تقديره للعرض المقدم من جانب الشركة، لافتًا غلى دراسة العديد من التفاصيل الخاصة بإنشاء المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وطلب رئيس الوزراء، من التحالف الحصول على عرض مفصل حول ما يمكن أن يقدمه لدعم إنشاء وإدارة المركز المالي العالمي، موضحًا أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات القائمة في عدد من مناطق المال والأعمال، لا سيما فيما يتعلق بالقانون الحاكم لتلك المناطق.

وتم التوافق على استمرار التواصل بين الجانبين، من أجل متابعة كافة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع.