وزير التموين يتخذ الإجراءات القانونية ضد مستودعين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز

تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الإدارة العامة لشئون الرقابة، يفيد بالمرور على مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد أحياء القاهرة الجديدة للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة، وفقًا للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة.

وبحسب بيان الوزارة، أثناء المرور المفاجئ للإدارة على المنطقة الكائن بها عدد من موزعي أسطوانات البوتاجاز، ومستودعان توزيع بالمنطقة تبين تجميعهم لعدد من الأسطوانات وتعمد إخفاءها بهدف التربح وبيع الأسطوانة بأعلى من السعر الرسمي بمقدار ٦٠ جنيهًا للأسطوانة الواحدة، وإدارة النشاط دون ترخيص.

وخلال استجواب الموزع، أفاد بأنه تحصل على أسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.

ومرت الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات البترولية، والإدارة المركزية لشئون الرقابة، بالمرور على كافة المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة، وتبين تصرف مدير مستودع وعامل توزيع في ١٢ أسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها ٢٠ جنيهًا للأسطوانة، وتم عمل محاضر بالواقعة، وتحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها ٢٠٠ أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة ١٢.٥ كجم.

وعرضت المخالفات على وزير التموين، الذي وجه فورًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول، لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.

وأهابت الوزارة، بكافة المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة، سواء عبر المستودعات أو الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع، والالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة.

وقالت الوزارة، إنه سيتم تكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ على كافة المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.