وزير المالية: إعلان حزمة من التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال خلال الساعات المقبلة

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين؛ لتحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات الضريبية المقدمة، وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.

وأكد وزير المالية، خلال مشاركته في حوار مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية، أن هناك ٣ أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، في ضوء برنامج عمل الحكومة.

وذكر "كجوك": "أنتم شركاؤنا، ودورنا مساعدتكم على النمو وامتلاك قدرة أكبر على المنافسة"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

وصرح وزير المالية قائلًا: "نعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي، كما أن هناك تدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء".

وأشار الوزير، إلى أنه يستهدفون العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين، بجانب خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، في ضوء صياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية.

وشدد "كجوك": "نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط".

ولفت وزير المالية، إلى أنه سيتم توفير التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، مضيفًا: "أطلقنا منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه من أجل تشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر".

وتابع: "نعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وندرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة".

وقال "كجوك"، إن هناك انفتاح على دراسة البرامج والمبادرات التحفيزية ذات النتائج الواضحة والقابلة للقياس، مضيفًا: "حققنا تقدمًا هائلًا في تطوير البنية التحتية، ويمكن إطلاق آفاق رحبة للنمو والتنمية".