مستثمرون أجانب يرغبون في استخلاص 5 معادن رئيسية من المخلفات الإلكترونية في مصر

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر صناعة واعدة، وبالفعل شهد الاقتصاد المصري استقبال استثمارات محلية وأجنبية في هذا القطاع خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك، خلال استقبال "هيبة"، ممثلي مجموعة شركات موريشية تستهدف تأسيس مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

وذكر "هيبة"، إن تلك الاستثمارات جاءت استغلالًا لحجم المخلفات الإلكترونية في مصر، والذي يصل إلى 90 ألف طن سنويًا.

واستعرض "هيبة"، فرص الاستثمار والشراكات الاستثمارية في قطاع تدوير المخلفات، والنظم الاستثمارية المناسبة لتوجهات الشركات الموريشية، مع عرض البيانات والدراسات الاقتصادية المرتبطة بصناعة تدوير المخلفات.

وضم الوفد مايك هيبورث، وباسيل بوثا، الشريكان المؤسسان لمجموعة جرينتك المتخصصة في إعادة تدوير المعادن، وقيصر أكبر رئيس شركة بايكريست إنيرجي، المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة، وعمر حسين الرئيس التنفيذي لشركة بيوكوم للاستشارات الاقتصادية، ونيتين كولابن المدير الإداري لشركة سترافين للخدمات المالية، وجينيفر أور المدير التجاري لشركة إي إن إل بروبرتي المتخصصة في القطاع الإنشائي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيوكوم، إن مجتمع الأعمال في موريشيوس مهتم بتعميق التعاون مع مصر، والسعي إلى عقد شراكة استراتيجية بين أهم مركز مالي في إفريقيا جنوب الصحراء "موريشيوس"، وأهم قبلة للاستثمارات في القارة "مصر".

وذكر باسيل بوثا، أن مجموعة المستثمرين يرغبون في إنشاء مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، من أجل استخلاص خمس معادن رئيسية مستخدمة في الأجهزة الإلكترونية وهي الذهب والبلاديوم والنحاس والبلاتين والفضة، وتحويل نفايات البلاستيك إلى وقود، لافتًا أن المعادن الخمس تُمثل 30% من مكونات الأجهزة الإلكترونية، بينما الـ 70% المتبقية هي من البلاستيك.

وأشار "بوثا"، إلى إن مصانع شركته تستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة في فصل مكونات الأجهزة الإلكترونية وإعادة تدويرها، بجانب توفير إهلاك أطنان جديدة من المعادن، والاستغناء عنها مقابل إعادة تدوير المعادن المُستخدمة بالفعل، كما أن حصيلة العالم من المخلفات الإلكترونية تبلغ 10 ملايين طن سنويًا.