بحضور وزير الزراعة.. توقيع بروتوكول تعاون لتمويل الزراعات التعاقدية| التفاصيل

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م).

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتصدرها للخارج، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين، وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي.

ووقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس شركة MAFI.

وقال وزير الزراعة، إنه وفقًا للبروتوكول ترشح شركة MAFI، المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي؛ لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقًا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.

وذكر الوزير، أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقًا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، مضيفًا: "مركز الزراعات التعاقدية، سيقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين؛ لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل".

من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة؛ لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.

وأشار "عبد الصادق"، إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين عبر التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية، وإتاحة قروض إنتاج المحاصيل الزراعية، وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية، مما ينعكس على زيادة دخل الفلاح، وتحسين مستوى معيشته.

وأوضح رئيس البنك، أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة؛ بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير، مما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية، بجانب جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

بدوره، أكد رئيس شركة MAFI، أن التعاون مع الوزارة والبنك الزراعي، يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، منوهًا إلى أن هذه الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور، يتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية.

وقال "أبو هشيمة"، إن التعاون مع البنك الزراعي؛ يهدف إلى تعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة.

ولفت إلى أنه من المقرر تصدير هذه المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، مما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد القومي.